الناتج المحلي الإجمالي هو أحد المؤشرات المهمة لقياس أداء الاقتصاد للدولة، ويتكون من إجمالي قيمة السلع والخدمات النهائية التي تنتجها الدولة خلال السنة.
مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي.
تعتبر معرفة نسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلي الإجمالية مهمة لتقييم مدى تطور هذه القطاعات وأهميتها بالنسبة لاقتصاد الدولة، وكذلك مهمة لرسم سياسات الدولة المتعلقة بتحديد أوليات الاستثمار ، وتقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بها.
وفي هذا المقال سوف نلقي نظرة على هيكل الناتج المحلي الإجمالي لروسيا الاتحادية لعام 2021، وذلك من خلال استعراض مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة فيه.
كما يتضح من الجدول أعلاه ، يمكن تقسيم مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي إلى ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى:
استحوذت 4 قطاعات اقتصادية على ما يقرب من 52% من إجمالي الناتج المحلي، ويساهم كل قطاع منها أكثر من 10%، وهي:
- الصناعات التحويلية بنسبة 16.1%
- تجارة الجملة والتجزئة، صيانة وسائل النقل والدراجات بنسبة 13%
- قطاع التعدين بنسبة 12.6%
- أنشطة السوق العقاري 10%
ويمكن استنتاج أن ما يقرب من نصف الدخل لروسيا الاتحادية يأتي من هذه القطاعات . ويشكل قطاع التعدين 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل التنقيب عن النفط والغاز والمعادن الأخرى. وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع وخاصة النفط والغاز من حيث المساهمة في توفير الدخل لميزانية الدولة، إلا أنه لا يحتل المكانة الأهم في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك على عكس ما هو شائع عن اعتماد روسيا الكبير على توفير الدخل من هذا القطاع.
المجموعة الثانية:
وتتكون المجموعة الثانية من قطاعات مختلفة ، وتشكل مجتمعة نسبة 45% من الناتج المحلي الإجمالي، ومساهمة كل قطاع منها يقل عن 10%.
المجموعة الثالثة:
وتتكون من خمسة قطاعات مختلفة، وتساهم مجتمعة بنسبة 3% في إجمالي الناتج المحلي، ولا تتجاوز مساهمة كل قطاع منها نسبة 1%.
وعند تحليل مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار إلى أن بعض القطاعات الاقتصادية موسمية ويتذبذب الإنتاج فيها كقطاع الزراعة والسياحة، فمثلا حصة الزراعة في إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في الربع الأول من أي عام أقل من الربع الأخير. لذلك من أجل تحليل مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي بدقة أكثر يجب النظر إلى البيانات التي تصدرها الدولة بشكل ربع سنوي.
وتعتبر زيادة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي مهمة جدا لتنمية الاقتصاد، ولهذه الشركات فعالية تأثير جيد على إقتصاد البلد. ففي البلدان المتقدمة أو بعض البلدان النامية الناجحة اقتصاديا، يأتي معظم دخل هذه البلدان من أنشطة هذه الشركات، وغالبا ما يشكل هذا القطاع أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي. أما في روسيا وعلى مدى العشر سنوات السابقة، ظلت نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد دون تغيير يذكر تقريبًا، وكانت عند حدود 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
بعد الأزمة الاقتصادية عام 2008، عملت روسيا على تطوير العديد من الأدوات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وذلك من خلال منحها قروضا تفضيلية وضمانات على تلك القروض، بالإضافة إلى الحوافز والتخفيضات الضريبية.
اقرأ ايضا: إحتياطيات روسيا من الموارد الطبيعية