نظرة على مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن (2010-2019) - الاقتصادي
الاستثمار الأجنبي المباشر: غالباً ما يكون استثمارا طويل الأمد لمستثمرين أو شركات تستثمر الأموال خارج دولهم، من خلال إنشاء مشاريع أو تملك أصول رأسمالية بشكل جزئي أو كلي في البلد المضيف.
محددات تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر
يمكن تقييم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال مجمل الظروف المحيطة به من أوضاع اقتصادية، وسياسية، وإدارية، وقانونية، وتشريعية، وأمنية.
أيضا، تقيم المؤسسات الدولية مناخ الاستثمار الأجنبي من خلال بعض المؤشرات نذكر منها: مؤشر الحرية الاقتصادية، مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، مؤشر التنافسية العالمية، مؤشر الحكومة الإلكترونية، ومؤشر المخاطر السياسية للبلد المضيف ، وغيرها.
تقييم مناخ الاستثمار من خلال مؤشرات الاقتصاد الكلي
لنلقي نظرة على المناخ الاقتصادي في الأردن من خلال بعض المؤشرات الاقتصادية كالتضخم ، والناتج المحلي الإجمالي ، والدين العام ، والميزان التجاري ، وعجز الموازنة.
- معدل التضخم: بلغ متوسط معدل التضخم في الأردن 2.7% للفترة 2010-2019، وعند انحراف معياري 2.3 يمكن القول إن التضخم تعرض لتذبذب طفيف خلال الفترة المذكورة.
إن ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي عند سعر صرف 0.709 دينار للدولار منذ عام 1995، والدعم المالي والسياسي الدولي خلال تلك الفترة ساهم في تعزيز استقرار سعر صرف الدينار الأردني، مما أدى إلى كبح جماح التضخم عند حدود معينة.
- الناتج المحلي الإجمالي: تفاوت معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفترة (2010- 2019) ، حيث كان الأعلى في عام 2014 وبنسبة 3.1% ، والأدنى بنسبة 1.9% لعام 2018. وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة 2.4%، وهي تعتبر نسبة نمو ضئيلة نسبيا.
- الدين العام: إرتفح الدين العام من (11,463) مليار دينار لعام 2010 إلى ما يقرب (30) مليار دينار لعام 2019. وبلغ متوسط الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 82.3% ، وهي تعتبر نسبة مرتفعة .
- عجز الميزان التجاري: سجل عجز الميزان التجاري أدنى مستوى له في عام 2010 عند عجز قدر بـ 6 مليار دينار، وسجل أعلى عجز بين عامي 2013 و 2014 بعجز (8,270) مليار دينار و (8,376) مليار دينار على التوالي . أما متوسط العجز التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ 28.2% .
- عجز الموازنة الحكومية: تراوح عجز الموازنة بعد المنح الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 2.4% و 8.3%، الأدنى 2018 والأعلى 2012.
على الرغم من أن الأردن يتمتع بمناخ أمني وسياسي مستقر، إلا أن عدم الاستقرار الأمني والسياسي للدول المجاورة وتفاقمها منذ عام 2010 شكل عامل ضغط على جهود الدولة في استقطاب استثمارات أجنبية جديدة.
أما عن المناخ التشريعي والإداري، ففي عام 1995 تم تأسيس مجلس الاستثمار الأردني (هيئة تشجيع الاستثمار حالياً). ومن خلال قوانين تشجيع الاستثمار المتتابعة، تم منح المستثمرين الأجانب أسوة بنظرائهم الأردنين تسهيلات وإعفاءات ضريبية وجمركية سخية وصل بعضها إلى الإعفاء الكلي.
الأردن على المؤشرات الدولية:
- معايير الحكم الرشيد:
وفقا لمعايير الحكم الرشيد الصادر عن البنك الدولي، جاء ترتيب الأردن أعلى من المتوسط من حيث: مؤشرات مكافحة الفساد، وفعالية الحكومة، وجودة التشريعات ، وسيادة القانون. وتراوح المتوسط لتلك المؤشرات للفترة (2010 - 2019) بين 56.64% و 62.65% .
وجاء أدنى من المتوسط لنفس الفترة كل من مؤشر المساءلة والمشاركة 26.76% ، ومؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف والإرهاب 29.41%.
- مؤشر سهولة ممارسة الأعمال
حسب تقييم البنك الدولي، تحسن وضع الأردن عالميا من حيث سهولة ممارسة الأعمال، حيث انتقل من المركز 104 في عام 2019 إلى المركز 75 في العام 2020 ، وذلك من بين 190 دولة حول العالم.
ويأتي هذا التحسن نتيجة لتحسن بعض المؤشرات الفرعية أهمها مؤشر الحصول على الائتمان ، يليها مؤشر دفع الضرائب ومؤشر تسوية حالات الإعسار. وجاء الأردن في المركز الخامس عربيا بعد دولة الإمارات، والمغرب، والسعودية ، وسلطنة عمان.
- مؤشر المنافسة العالمية
حسب بيانات تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019 لمؤشر المنافسة العالمية. حصل الأردن على المركز 60.9 من أصل 141 دولة. وجاء السابع عربيا بعد الإمارات، وقطر، والسعودية، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان.
- مؤشر الحرية الاقتصادية
صنف الأردن ضمن الفئة "المعتدلة" من حيث الحرية الاقتصادية. وحصل على المركز 66.5 لعام 2019، وبقي ضمن هذه الفئة خلال الفترة ( 2010 - 2019)، باستثناء عام 2013 انتقلت إلى المركز 70.4 ضمن فئة "في الغالب حرة اقتصاديا".
يجدر الإشارة هنا إلى أن معهد هيريتاج فاونداشين صنف دول العالم من حيث الحرية الاقتصادية إلى أربع فئات وهي:
- مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية
تراجع ترتيب الأردن على مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية من المركز 51 عام 2010 إلى المركز 98 عام 2018، ومن ثم إلى المركز 117 عام 2020. وذلك من أصل 193 دولة.
أما ترتيب الأردن بين الدول العربية. ففي عام 2010 جاء الثالث بعد الإمارات والكويت، وتراجع إلى المركز العاشر عام 2020 وجاء بعد كل من الإمارات، والبحرين، والسعودية، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، وتونس، والمغرب ، ومصر.
على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال البرامج الترويجية ، والتسهيلات ، والإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين، يبقى هذا الاستثمار دون المستوى المأمول.
وعلى العكس من ذلك انخفض تدفق الاستثمار الأجنبي عامي 2018 و2019 وسجل (578) مليون دينار و(650) مليون دينار على التوالي، بينما في الأعوام السابقة من 2010 وحتى عام 2017 حجم تدفق الاستثمار الأجنبي تراوح بين (1005) مليون دينار و(1436.4) مليون دينار.
وإذا ما نظرنا إلى المؤشرات أعلاه نجد أن معظمها جاء متوسط أو دون المتوسط. لذلك من الضروري عمل مراجعة مستمرة لتلك المؤشرات من قبل الجهات المعنية.
إن إعادة النظر في بعض الإجراءات من شأنها أن تؤثر إيجابا على مناخ الاستثمار بشكل عام.
إن خفض الدين العام ، وزيادة الصادرات وتنويعها، وتحسين نوعية الخدمات المدنية ومنحها المزيد من الاستقلالية، ورفع كفاءة القطاع العام والتخلص من البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة وضع السياسات والالتزام بتنفيذها من قبل الجهات المعنية، وبذل المزيد من الجهود لتطوير القطاع الخاص وتنميته ، وخفض مؤشرات الفساد، ومؤشرات الجريمة والعنف في المجتمع الأردني . كل ذلك من شأنه أن ينعكس إيجابا على المناخ الاستثماري، وعلى تحسين الأداء الاقتصادي للدولة بشكل عام .
اقرأ أيضا: روسيا.. تحليل واقع الاستثمار الأجنبي
شاركنا رأيك